گزارش ستاد حقوق بشر در خصوص تبعیض و خشونت علیه زنان در آلمان
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۵۵۵۶
ستاد حقوق بشر در خصوص خشونت علیه زنان در آلمان آمده است: بر اساس گزارش ۲۰۲۲ که توسط پارلمان اروپا تهیه شد، به دولت آلمان هشدار داده شده است که نابرابریهای جنسیتی موجود در آلمان در حال افزایش است و از اینکه دستمزد زنان کمتر از مردان است و بیش از حد در کار نیمه وقت حضور دارند و همچنین نسبت به افزایش احتمال فقر زنان در جامعه آلمان نیز انتقاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش، آلمان یکی از بالاترین نرخهای زنکشی را در اروپا دارد. طبق آمار اداره پلیس جنایی فدرال در دسامبر ۲۰۲۱، تعداد زن کشی همچنان در حال افزایش است. فعالان حقوق بشر آلمان، ناتوانی پلیس در جدی گرفتن قتل زنان و همچنین کاستیهای قانونی در قوانین آلمان را محکوم میکنند. تعداد قربانیان خشونت خانگی در آلمان در پنج سال گذشته ۳.۴ درصد افزایش یافته است و اکثریت آنها زن هستند. در آلمان از هر سه زن، یک زن در طول زندگی خود خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه میکند. زنانی که در پی صدمه از خشونت گروهی به پلیس مراجعه میکنند، در دو مورد از هر سه مورد، بدون هیچ گونه حمایتی در برابر خشونت مجدد رها میشوند. دو آژانس سازمان ملل در گزارشی اعلام کردند که به طور میانگین در سال ۲۰۲۱ بیش از پنج زن یا دختر در هر ساعت توسط یکی از اعضای خانواده خود کشته میشوند. بر اساس گزارش مشترک اخیر ۱۱ نهاد مرتبط با سازمان ملل در نوامبر ۲۰۲۲ «خشونت علیه زنان و دختران همچنان فراگیرترین نقض حقوق بشر در سراسر جهان است».
در ادامه این گزارش آمده است: در سال ۲۰۱۷، ۳۶۶ زن (۱۰) قربانی قتل وجود داشته است که از این تعداد ۴۰ درصد قربانیان زن کشی شریک جنسی (تعداد = ۱۴۷) بوده اند. بین آغاز سال ۲۰۱۹ تا پایان سال ۲۰۲۰، چهارده زن در برلین و ۹ زن دیگر در براندنبورگ کشته شدند.
در سال ۲۰۱۹، ۱۱۷ زن به قتل رسیدند. سال ۲۰۲۰ افزایش ۴.۹ درصدی را نسبت به سال ۱۱۹ نشان میدهد. در سال ۲۰۱۹، ۱۱۱ مورد قتل و ۱۹۰ اقدام به قتل زنان توسط شرکای صمیمی رخ داده است. در سال ۲۰۲۰ نیز، ۱۳۹ زن کشته شدند.
۱۱۹۱۶۴ زن و ۲۸۸۶۷ مرد در سال ۲۰۲۰ قربانی شده اند. این افزایش حدود ۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱، ۱۴۳,۶۰۴ مورد خشونت خانگی وجود داشته است که نسبت به سال ۲۰۱۷، ۴,۷۱۱ مورد افزایش یافته است.
برای سال ۲۰۲۱، ۸۰.۳ درصد قربانیان زن و ۷۸.۸ درصد مظنونان مرد بودهاند. در هر ساعت، به طور متوسط ۱۳ زن از خشونت شریک جنسی رنج میبرند و تقریباً هر روز، همسر یا شریک قبلی اقدام به کشتن یک زن میکند. در مجموع، ۱۶۶۱ قربانی خشونت خانگی در سال ۲۰۲۲ در سراسر آلمان به پلیس گزارش شده که هشت درصد افزایش نسبت به قبل از کرونا در سال ۲۰۱۹ داشته است.
همچنین از هر سه زن، یک زن از سن ۱۵ سالگی مورد خشونت جنسی یا فیزیکی قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۱، پلیس همچنین ۸۷۰ جرم بر اساس تبعیض جنسی را ثبت کرد که ۱۶۴ مورد از آنها جرایم خشونت آمیز بودند.
زنان به طور نامتناسبی بیشتر قربانی خشونت میشوند و از هر پنج مورد، چهار مورد را شامل میشود. در سال ۲۰۲۱، هر دو و نیم روز یک زن در آلمان به دست همسر یا شریک سابق خود جان خود را از دست داد و به طور متوسط هر روز یک مورد اقدام به قتل یک زن در آلمان گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۱، ۵۱۰.۳ نفر از ۱۰۰۰۰۰ زن ۱۴ تا ۱۸ ساله در آلمان قربانی مسائل جنسی در آلمان بودند و در مجموع ۶۷۷ تجاوز گروهی ثبت شده که این رقم در سال ۲۰۱۸، ۳۰۰ مورد بوده است. در سال ۲۰۲۲ نیز، ۱۱۳ زن در یک رابطه توسط شریک زندگی خود کشته شدند.
خشونت خانگی
نرخ خشونت خانگی در آلمان دو درصد بیشتر از بقیه کشورهای اتحادیه اروپا است. در بدترین حوادث درگیری زن و مرد، خشونت خانگی منجر به مرگ میشود که به عنوان زنکشی طبقهبندی میشود. در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۴۳,۶۰۴ مورد خشونت خانگی وجود داشته که نسبت به سال ۲۰۱۷، ۴,۷۱۱ مورد افزایش یافته است. با این حال، رقم واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است، زیرا بسیاری از قربانیان از گزارش خشونت خانگی به پلیس میترسند.
این در حالی است که در هر ساعت، به طور متوسط ۱۳ زن از خشونت شریک جنسی رنج میبرند. تعداد قربانیان خشونت خانگی در آلمان در پنج سال گذشته ۳.۴ درصد افزایش یافته و اکثریت قریب به اتفاق آنها زن هستند. بر اساس دادههای این گزارش برای سال ۲۰۲۱، ۸۰.۳ درصد قربانیان زن و ۷۸.۸ درصد مظنونان مرد بودند.
به طور متوسط ۲۰ ٪ از زنان بالای ۱۵ سال در آلمان تأیید میکنند که خشونت فیزیکی و یا جنسی توسط هر شریکی (قبلی یا فعلی) را تجربه کرده اند.
در آلمان، ۸ درصد از پاسخ دهندگان زن، خشونت جنسی توسط شریک زندگی خود را گزارش کردند (میانگین اتحادیه اروپا: ۷ درصد). ۵۰ درصد
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقوق بشر خشونت علیه زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۵۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادیهای قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار میشوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازمالاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیبهای مذکور در این ماده شود.»